ما دعانى للتطرق لهذا الموضوع اليوم رغم انى لم اكن انوى عمل موضوع وانما الاكتفاء بالاستفادة بالمواضيع القمة التى يطرحها الاخوة والاخوات الاعزاء فى القسم .. انما ما دعانى لعمل موضوع اليوم هو انى رايت كذا موضوع اليوم وفى السابق تنكر امور معينة اعتمادا على فتاوى لبعض العلماء والذين نجلهم كلهم وجوبا وليس منة لان كل العلماء لهم احترامهم وجوبا فهم ورثة الانبياء .
ولكن .. منذ القدم وحتى اخر الزمان سيظل هناك فى الفقه الاسلامى اختلاف وسيظل العلماء انواع : فمنهم العدول اى الذين يتخذون الفكر المعتدل بلا افراط ولا تفريط ملاذا وملجأ فى كل فتاويهم وفى فهمهم اساسا للدين الاسلامى ومعتمدين على الدليل من صحيح الدين .. وهناك نوع اخر من العلماء يعتقدون ان كل تشدد فى الدين بما يؤدى لرفض كل فكر جديد او حتى فكر قديم طالما تغير ولو قليلا عما فعله الرسول والصحابة ( بناء على تفسير هؤلاء العلماء الاجلاء لسيرة الرسول والصحابة وافعالهم واقوالهم ) يعتقدون ان هذا التشدد انما يقربهم من الله وانما يبعدهم عن اى فرصة للانزلاق فيما يعتقدونه مخالفة للشريعة
والنوعين من العلماء لهم احترامهم ..ولكن .. اذا لم يكن الدين الاسلامى مرنا بما يتناسب مع كل زمان ومكان وبما لا يفرط فى اصوله فان الدين الاسلامى لم يكن ليظل منتشرا وموجودا بهذه القوة حتى الان وسيظل كذلك حتى اخر الزمان . واذا لم تكن الشريعة الغراء منهجها الاعتدال بلا افراط ولا تفريط والمرونة لكنا فى زلل من امرنا نحن المسلمون .. لماذا ؟ لاننا ومع تغيرات العصر ودخول امور جديدة فى حياتنا لم تكن موجودة ايام الرسول او الصحابة لو تشدقنا بفكرة ان كل امر مستحدث لم يفعله الرسول هو حتما بدعة يجب البعد عنها وان كل تغيير ولو بسيط عما كان يفعله الرسول هو خطيئة كبرى لا يجب النزول فيها وارتكابها والا كنا من الساقطين فى هوة الكفر او المعصية لكان الدين الاسلامى قد تجمد او انتهى.. فقط ، خوفا من كل ان جديد او تغير هو بدعة وخروج عن المنهج ولكان الاسلام قد انتهى كليا الان او على اقل تقدير لكان المسلمين خوفا وطمعا فى ارضاء الله على اساس من فكر البعض الذين يتخذون التشدد منهجا قد تجمدوا فى قوقعة الزمن الماضى رغم ان الاسلام هو الماضى وهو الحاضر وهو المستقبل ليس عاطفيا فحسب وانما وهو الاهم موضوعيا
لذلك قررت اللجوء الى علماء الاسلام ايضا للتعرف اكثر على حقيقة الامر فيما يتعلق اولا بقضية اختلاف العلماء وهل لو اخذت براى دون راى اكون خارجة على المنهج الصحيح وهل او اخذت باراء عديدة لعلماء مختلفين فى بعض الامور فيما بينهم فقهيا اكون قد خرجت على الانتماء وهل اصلا الاتلاف الفقهى بين العلماء رحمة ام نقمة .
لذلك سيكون اول كلام انقله فى هذا الموضوع عن مفهوم الاختلاف نفسه .
وثانيا سيكون نقل لراى الدين فى بعض المسائل البسيطة جدا والعفوية والجميلة والتى قد تكون نشرا للدين فى ابسط صورة عن طريق التقنيات الحديثة مثل الانترنت والجوال وغيره ويقول بعض العلماء الاجلاء انها من وجهة نظرهم الفقهية بدع
اولا
الاختلاف بين العلماء - أنواعه وأسبابه
أنواع الاختلاف بين العلماء
ليس كل تعارض بين قولين يعتبر اختلافًا حقيقيًّا بينهما، فإن الاختلاف إما أن يكون اختلافًا في العبارة، أو اختلاف تنوع، أو اختلاف تضاد. وهذا الأخير فقط هو الاختلاف الحقيقي.
أما الاختلاف في العبارة فأن يُعبِّرَ كل من المختلفين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه.
مثال ذلك: تفسير الصراط المستقيم، قال بعضهم: هو القرآن، وقال بعضهم: هو الإسلام. فهذان القولان متفقان؛ لأن دين الإسلام هو اتِّباع القرآن الكريم. وكذلك قول من قال: هو السنة والجماعة.
وأما اختلاف التنوع، فأن يذكر كل من المختلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه
المستمع، لا على سبيل الحدِّ المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه.
مثال ذلك تفسير قوله تعالى: {فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ }[فاطر: 32] ، قال بعضهم: السابق الذي يصلي أول الوقت، والمقتصد في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار.
وقيل: السابق المحسن بالصدقة، والمقتصد بالبيع، والظالم بأكل الرِّبا.
واختلاف التنوع في الأحكام الشرعية قد يكون في الوجوب تارة وفي الاستحباب أخرى: فالأول مثل أن يجب على قوم الجهاد، وعلى قوم الصدقة، وعلى قوم تعليم العلم. وهذا يقع في فروض الأعيان كما مثل.
وفي فروض الكفايات، ولها تنوع يخصها، وهو أنها تتعين على من لم يقم بها غيره: فقد تتعين في وقت،أو مكان، وعلى شخص أو طائفة كما يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا والقضاء.
ومن جهة أخرى: فإن التنوع واختلاف الأنظار في إدراك الجهات الأربع للفتوى والتي بها تتغير الفتوى يكون مثار اختلاف بين العلماء في الفتوى، فقد تختلف هذه الجهات الأربع اختلافًا دقيقًا يوجب تغير الفتوى، ولا يلحظ هذا الاختلاف إلا الفقهاء، كما قد يختلف الفقهاء أنفسهم في محل الحكم، أو في تصوير الواقعة وتكييفها الشرعي قبل تنزيل الحكم عليها، كما هو موجود وملاحظ في الكثير من
المعاملات المالية المعاصرة، فالرِّبا مثلا لا خلاف في حرمته، ولكن يختلف العلماء المعاصرون في تصوير وتكييف العديد من المعاملات المالية الحديثة بما يترتب عليه الخلاف بينهم في تنزيل حكم الرِّبا عليها أو عدم تنزيله عليها لأنها لا تدخل فيه أصلا.
ومن جهة ثالثة: فإن أمور الدين التي يمكن أن يقع فيها الخلاف إما أصول الدين أو فروعه، وكل منهما إما أن يثبت بالأدلة القاطعة أو لا، فهي أربعة أنواع:
النوع الأول: أصول الدين التي تثبت بالأدلة القاطعة، كوجود الله تعالى ووحدانيته، وملائكته وكتبه ورسالة محمد - صلى الله عليه وسلم – والبعث بعد الموت ونحو ذلك، فهذه أمور لا مجال فيها للاختلاف.
النوع الثاني: بعض مسائل أصول الدين التي ثبتت بأحاديث الآحاد، فهذه لا يجوز تكفير المخالفين فيها؛ لثبوتها بأدلة ظنية.
النوع الثالث: الفروع المعلومة من الدين بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس، وحرمة الزنا، فهذا ليس موضعًا للخلاف.
النوع الرابع: الفروع الاجتهادية التي قد تخفى أدلتها، فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة، ويعذر المخالف فيها؛ لخفاء الأدلة أو تعارضها، أو الاختلاف في ثبوتها، وهذا النوع هو المراد في كلام الفقهاء إذا قالوا: في المسألة خلاف.
أسباب الاختلاف
وهذا الاختلاف في الفروع الاجتهادية هو الذي يتناوله العلماء بالبحث والكلام في أسبابه، وهو الاختلاف الناشئ عن الاجتهاد المأذون فيه وله أسباب مختلفة، يتعرض لها الأصوليون، وقد أفردها بالتأليف قديمًا بعض العلماء كابن السيد البطليوسي في كتابه «الإنصاف في أسباب الخلاف» وابن رشد في مقدمة «بداية المجتهد» وابن حزم في «الإحكام» والدهلوي في «الإنصاف» وغيرهم.
ويرجع الاختلاف: إما إلى الدليل نفسه، وإما إلى القواعد الأصولية المتعلقة به، أما أسباب الخلاف الراجع إلى القواعد الأصولية فمن العسر بمكان حصر الأسباب التي من هذا النوع، فكل قاعدة أصولية مختلف فيها ينشأ عنها اختلاف في الفروع المبنية عليها.
أما أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل، فهي على سبيل الاختصار:
1 - الإجمال في الألفاظ واحتمالها للتأويلات.
2 - دوران الخلاف حول إثبات الدليل المستقل بالحكم أو نفي هذا الدليل.
3 - دوران الخلاف في أن الدليل الوارد في المسألة هل هو عام أم خاص؟
4 - اختلاف القراءات بالنسبة إلى القرآن العظيم، واختلاف الرواية بالنسبة إلى الحديث النبوي.
5 - دعوى النسخ وعدمه.
6 - عدم اطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه له.
الثلاثاء يناير 05, 2010 10:09 am
