مسلسل الفضائح مستمر.. المالكي يشتري قصراً إمبراطورياً في لندن

لمالكي الذي أصبح معروفاً عند العراقيين، ويعلمون سيرته الاجتماعية والوظيفية والطائفية والحزبية عندما كان مواطناً من سكنة قضاء (طويريج) التابع لمحافظة كربلاء، ويعرفون سيرته وسلوكه عندما انتقل إلى إيران وسورية، ويعرفون جوانب مهمة عن حياته الاقتصادية وإمكانياته المادية.
ولكن عندما ركب مركب الاستعمار الجديد وأصبح عميلاً* وباع ولاءه الوطني والديني للأجنبي، انتهج منهجاً يختلف عن عملاء الاستعمار السابقين عندما لبس اللباس الطائفي، وهو لباس المشروع الصهيوني الذي يؤمن بتفتيت العراق ومجتمعه. ومن هنا حظي بدعم ومساعدة أسياده وأولياء نعمته من الأمريكان والإيرانيين* لأن الأطراف الثلاثة يكرهون العرب والعروبة، فأصبح على رأس قائمة العملاء القادمين مع المحتل الأمريكي، حظي بدعم إيران باعتبار أن حزبه من الأحزاب الإيرانية الموجودة في العراق، وليس حزباً عراقياً يتمتع بطروحات وطنية صرفة* كما حظي بمباركة إيران حتى أصبح قائداً عاماً للطابور الخامس من العملاء والجواسيس بامتياز، وكل ذلك طبعاً كان مقابل أجور وامتيازات، وهنا نتكلم عن واحد من جوقة طويلة من العملاء يتنافسون فيما بينهم على تدمير العراق... وقد كلف المالكي إحدى شركات تجارة العقار في لندن بشراء قصر من قصور الارستقراطيين الإنكليز في ضواحي لندن مع مزرعة جميلة، وقد تم ذلك، وبلغت كلفة شراء القصر والمزرعة ثلاثين مليون دولار أمريكي بالتمام والكمال، من أمواله (الشخصية)* ففي الوقت الذي تنشغل الأجهزة الأمنية الطائفية ومنظمة بدر ومنظمة ثأر الله وباقي الأسماء والعناوين من تلك المنظمات الإرهابية وتحت قيادة وإمرة فيلق القدس والحرس الثوري والأجهزة الإيرانية في قتل الشعب العراقي وتفجير الاوضاع لتحقيق مكاسب فئوية وطائفية وحزبية على حساب الدم العراقي
إن المالكي من جانب آخر يرسل زوجته ووصيفاتها إلى لندن للإشراف على آخر التشطيبات والترميمات على القصر الفخم* بغية التحضير لقدومه ليدشن هو وزوجته القصرالجديد، ليبدأ رحلة السير على طريق الارستقراطية الجديدة التي بدأت من طويريج في العراق الجديد إلى لندن بلد الديمقراطية وحقوق الإنسان.
فالحقيقة أن المالكي أصبح يتعلم الإنكليزية* لأنه لا يجوز أن يسكن شخص وحاشية في هكذا قصر وهو لا يجيد كلمة (thank you) خصوصاً عندما سيزوره رجال الأعمال والمال (اللصوص) ورجالات الدول (السماسرة) ويزوره أسياده من رجالات اللوبي الصهيوني.
ولكن هل لهيئة النزاهة والشفافية (جداً) أن تتكرّم وتتابع هذا الموضوع فتسأل عن حيثيات هذا الموضوع باعتباره أمراً مهماً في الحياة الديمقراطية الجديدة، ويتقاطع مع المنهج المعتمد لهذه الهيئة، ولديها ما يعينها على الوصول لأهدافها التدقيقية والتحقيقية ما يوفر عليها الكثير من العناء والمشقة.
أما السائل الذي يسأل عن بؤس العراقيين ومعاناتهم وأحوالهم فليحتفظ بسؤاله حتى نرى التحقيق الذي ستتوصل إليه هيئة النزاهة إذا ما قُدّر لها النجاح.